صوت دير الزور | أخبار ومتابعات
انتقد نشطاء حقوق الإنسان وزارة الداخلية البريطانية بعد أن أخبرت طالب لجوء أنه يمكن أن يعود إلى سوريا بأمان، على الرغم من المخاطر المحتملة على حياته بعد فراره من التجنيد العسكري.
وقال نشطاء إن موقف وزارة الداخلية يخاطر بوضع سابقة جديدة، محذرين من أن سوريا ليست آمنة للعودة إليها.
وقالت مريم كمبل هاردي، رئيسة الحملات في منظمة “عمل اللاجئين”: «إنه اعتقاد متسول أن وزارة الداخلية تعلن أن سوريا دولة آمنة».
ضمن رسالة عبر البريد الإلكتروني قالت هاردي «بصراحة، إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذاً للاجئين السوريين، فمن ستمنح الملاذ لهم ؟»
ودعت هاردي المحكمة إلى إلغاء القرار، قائلة إنه لا يفي «بالحد الأدنى الذي يتوقعه أي شخص من حكومة تدعي الوفاء بالتزاماتها على المسرح العالمي».
في رسالة اطلعت عليها صحيفة الغارديان، كتب مسؤول في وزارة الداخلية إلى طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 25 عاماً «لست راضياً بدرجة معقولة من الاحتمال بأن يكون لديك خوف مبرر من الاضطهاد».
وتابعت الرسالة، التي أوردت يوم الأحد: «من غير المقبول أن تواجه خطر الاضطهاد أو خطر التعرض لأذى جسيم حقيقي عند عودتك إلى “الجمهورية العربية السورية”.. بسبب رأيك السياسي المنسوب إليك باعتباره متهرباً من التجنيد».
وطبقاً لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش العام الماضي، فإن اللاجئين السوريين الذين عادوا طواعية إلى سوريا بين عامي 2017 و 2021 من لبنان والأردن «واجهوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واضطهادات على أيدي أجهزة مخابرات الأسد والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختطاف».
ووجد التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لمغادرة الناس هو التهرب العسكري وهو أيضاً سبب عدم تمكنهم من العودة.
تهديد بارتكاب انتهاكات جسيمة
نادية هاردمان، الباحثة في قسم اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش التي كتبت التقرير، إن قرار وزارة الداخلية «مرعب فقط».
توضح هاردمان أن فكرة «التخلص» من اللاجئين الذين يمكنهم البقاء ودفعهم للعودة لا يجب العمل عليها أو القيام بها طالما لا يوجد دليل على السلامة.
وقالت هاردمان: «أي حكومة تحاول القيام بذلك، إما بحكم ملف تعريف أو منطقة، على سبيل المثال، حددت الدنمارك دمشق ومنطقة ريف دمشق [آمنة] تماماً، تطير في مواجهة الأدلة التي لدينا».
في آذار 2021، أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين بعد ادعائها أن دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة بما يكفي للعودة إليها.
وتخشى هاردمان من أن يكون لموقف وزارة الداخلية تأثير ضار على الدول غير الاوروبية مثل تركيا ولبنان اللتين تستضيفان حالياً ملايين اللاجئين .
وقالت “هذا ما قيل لي طوال الوقت في الاجتماعات، مع حكومات المنطقة. إذا كانت الدنمارك تستطيع القيام بذلك، فلماذا لا نستطيع؟”
وأضافت «لمجرد أن الناس يريدون البدء في الحديث عن التطبيع مع الأسد لأنه يجب دفع الصفقات التجارية من خلال ذلك لا يغير خطر الانتهاكات الجسيمة واضطهاد الناس عند عودتهم».
في تقرير عام 2021 عن سوريا، قالت هيومن رايتس ووتش إنه بينما انخفضت مستويات العنف في الدولة التي مزقتها الحرب، لا يزال أكثر من 11.1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “لقد أدى عقد من الحرب التي عصفت بها الانتهاكات، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، مع تدمير المنازل والمدارس، ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي، وعدم قدرة معظم السكان على تغطية نفقاتهم”.
منذ الانتفاضة في 2011 ضد نظام الأسد، أسفر الصراع السوري عن مقتل ما يقرب من مليون شخص بحسب مراكز إحصاء حيادية، وشبكات توثيق سورية معارضة، في حين تقول الأمم المتحدة أن العدو هو 350 ألف فقط!
-
أُجبر أكثر من 6.6 مليون سوري على الفرار منذ عام 2011 ولا يزال 6.7 مليون شخص آخر نازحين داخليًا،
ومنذ ذلك الحين، اتُهمت الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات واستخدام الأسلحة المحظورة.